قانون الشركات الأردني هو الإطار القانوني الذي ينظم إنشاء وإدارة الشركات في الأردن. يحدد هذا القانون أنواع الشركات، وحقوق والتزامات الشركاء والمساهمين، وكيفية إدارة الشركات وتصفيتها. إليك أبرز النقاط الرئيسية في قانون الشركات الأردني:
1- أنواع الشركات:
قانون الشركات الأردني يحدد عدة أنواع من الشركات التي يمكن تأسيسها، ومن أبرزها:
- شركة التضامن: تكون بين شخصين أو أكثر، ويكون الشركاء متضامنين بشكل كامل عن ديون الشركة.
- شركة التوصية البسيطة: تضم شركاء متضامنين (مسؤولين عن الديون) وشركاء موصين (مسؤوليتهم محدودة بقدر مساهمتهم في رأس المال).
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: لا يتحمل الشركاء أو المساهمون مسؤولية شخصية عن ديون الشركة، وإنما تكون مسؤوليتهم محدودة بقدر مساهمتهم في رأس المال.
- الشركة المساهمة العامة: تكون لها أسهم قابلة للتداول، ويكون رأسمالها موزعًا على الأسهم، والمساهمون لا يتحملون المسؤولية إلا بقدر مساهمتهم في الشركة.
- الشركة المساهمة الخاصة: تشبه الشركة المساهمة العامة ولكن تكون مغلقة ولا يتم تداول أسهمها في السوق المفتوح.
2- التأسيس والتسجيل:
المتطلبات الاساسية لتسجيل اي شركة في الاردن :
- تقديم طلب إلى وزارة الصناعة والتجارة.
- تحديد اسم الشركة، غايتها، أسماء الشركاء أو المؤسسين، وعنوان الشركة.
- تحديد رأسمال الشركة، وكيفية توزيع الأسهم بين الشركاء أو المساهمين.
3- رأس المال:
- يجب أن يكون لكل شركة رأس مال محدد يتم تسجيله رسميًا.
- في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة والخاصة، يجب أن يتم سداد جزء معين من رأس المال عند التأسيس.
4- إدارة الشركات:
- شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة: يديرها الشركاء المتضامنون، ويتم اتخاذ القرارات بالتوافق بينهم.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: تدار بواسطة مدير أو مجلس إدارة ينتخبه الشركاء.
- الشركة المساهمة العامة: تدار من خلال مجلس إدارة منتخب من قبل المساهمين.
5- المسؤولية القانونية:
- شركات التضامن والتوصية: الشركاء المتضامنون يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة عن ديون والتزامات الشركة.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة: المسؤولية القانونية للمساهمين محدودة بقدر مساهمتهم في رأس المال.
6- الرقابة والإفصاح المالي:
- يجب على الشركات المساهمة العامة تقديم تقارير مالية سنوية ومراجعة حسابات الشركة من قبل مدقق حسابات مستقل.
- يجب على الشركات الإفصاح عن تقاريرها المالية وإتاحتها للمساهمين والجمهور (في حالة الشركات العامة).
- يتم تنظيم هذا الجانب تحت إشراف هيئة الأوراق المالية.
7- توزيع الأرباح:
- يتم توزيع الأرباح وفقًا لنسب المساهمة في رأس المال أو الأسهم، مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
- في الشركات المساهمة العامة، يتم اتخاذ قرار توزيع الأرباح من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الإدارة.
8- الاندماج والاستحواذ:
- يسمح القانون الأردني باندماج الشركات، حيث يمكن لشركة واحدة أن تندمج مع شركة أخرى كما يمكن أن تستحوذ شركة على شركة أخرى.
- يجب موافقة الشركاء أو المساهمين على عملية الاندماج أو الاستحواذ، ويخضع الإجراء لإشراف وزارة الصناعة والتجارة.
9- التصفية والإفلاس:
- يتضمن القانون نصوصًا واضحة حول كيفية تصفية الشركات في حال الإفلاس أو الرغبة في إنهاء الشركة.
- عند التصفية، يتم بيع أصول الشركة وسداد ديونها ومن ثم توزيع المتبقي (إن وجد) على الشركاء أو المساهمين.
10- التغييرات في رأس المال:
- يمكن زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة بقرار من الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومن الجمعية العامة للشركة المساهمة العامة، ويجب أن يتم هذا الإجراء وفقًا للقانون وبتوثيق رسمي.
11-.حقوق المساهمين والشركاء:
- للمساهمين الحق في التصويت في الجمعية العامة، والحصول على الأرباح، ومراجعة التقارير المالية.
- يحق للشركاء أو المساهمين أيضًا اللجوء إلى القضاء في حالة وجود نزاعات حول إدارة الشركة أو توزيع الأرباح.
12- حل النزاعات:
- في حالة وجود خلافات بين الشركاء أو المساهمين، يمكن اللجوء إلى التحكيم أو المحاكم لحل النزاع، وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد الشركة أو النظام الداخلي.
الخلاصة:
قانون الشركات الأردني يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً ينظم جميع جوانب تأسيس وإدارة الشركات، بدءًا من التسجيل وحتى التصفية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية، حماية حقوق الشركاء والمساهمين، وضمان الالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية.