يهدف قانون الضمان الاجتماعي في الأردن إلى توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في القطاعين العام والخاص، من خلال توفير تغطية للتأمينات المختلفة مثل التقاعد، والإصابات، والعجز، والوفاة. وفيما يلي أبرز النقاط الرئيسة في قانون الضمان الاجتماعي الأردني وتعديلاته:
1- التأمينات الاجتماعية
- التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة: يوفر القانون معاشات تقاعدية للخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي عند بلوغ سن الشيخوخة (60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء)، وكذلك في حالات العجز الدائم أو الوفاة.
- التأمين ضد إصابات العمل: يلتزم الضمان الاجتماعي بتغطية الإصابات الناتجة عن حوادث العمل، بما في ذلك العلاجات الطبية، والتعويض عن الإجازات المرضية بسبب الإصابة.
- تأمين الأمومة: يوفر القانون إجازة أمومة مدفوعة لمدة 90 يوم للمرأة العاملة.
- التأمين ضد البطالة: يمنح العامل تعويضًا مؤقتًا في حالة فقدان العمل دون إرادته، على أن يكون قد استوفى شروط الاشتراك اللازمة.
2- نسبة الاشتراكات
- نسبة اشتراك الشيخوخة والعجز والوفاة: 21.75% موزعة بين صاحب العمل (14.25%) والعامل. (7.5%)
3- المعاش التقاعدي
- التقاعد المبكر: يعد خيارًا متاحًا للعاملين الذين يرغبون في إنهاء مسيرتهم المهنية قبل بلوغ سن التقاعد القانوني، بشرط استيفاء متطلبات معينة مثل مدة الاشتراك والعمر. ومع ذلك، فإن هذا الخيار قد يؤدي إلى تقليص في الراتب التقاعدي نتيجة لخصومات يتم تطبيقها.
- التقاعد العادي: يحق للعامل الحصول على راتب تقاعدي عند بلوغه السن القانونية (60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء) شرط استيفاء مدة الاشتراك المطلوبة (180 اشتراكًا شهريًا أي 15 عامًا على الأقل).
4- العجز
- العجز الكلي الدائم: إذا تعرض العامل لإصابة أو مرض أدى إلى فقدانه القدرة على العمل بنسبة 75% أو أكثر، يحق له الحصول على راتب تقاعدي للعجز.
- العجز الجزئي الدائم: إذا كانت نسبة العجز بين 30% و75%، يتم صرف راتب تقاعدي جزئي.
- العجز الطبيعي: يمكن أن يحصل العامل على معاش العجز الطبيعي إذا أثبت الفحوصات الطبية أنه غير قادر على العمل لأسباب صحية غير متعلقة بالعمل.
5- التأمين ضد إصابات العمل
- يشمل تغطية جميع التكاليف الطبية المتعلقة بعلاج إصابات العمل، بما في ذلك العمليات الجراحية، الرعاية الطبية، والأدوية.
- يتم صرف تعويض للعامل عن فترة العجز المؤقت بسبب إصابة العمل.
- في حال حدوث عجز دائم أو وفاة بسبب الإصابة، يتم صرف تعويض أو راتب تقاعدي للورثة.
6- شمول العاملين الأجانب
- ينص القانون على شمول العاملين الأجانب في برامج الضمان الاجتماعي بنفس الشروط التي تطبق على العاملين المحليين، شريطة أن يتم تصديق عقود عملهم.
7- الورثة المستحقون
- في حالة وفاة المشترك في الضمان الاجتماعي، يحق للورثة الشرعيين (مثل الزوجة أو الزوج، الأبناء، الوالدين) الحصول على راتب تقاعدي وفقًا لنسبة محددة من راتب المشترك المتوفي.
8- العقوبات والإجراءات القانونية
- يفرض القانون عقوبات على أصحاب العمل الذين يتخلفون عن دفع الاشتراكات أو تسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الغرامات المالية.